نگاهی به بودجه ۱۴۰۵| افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، برنامه دولت برای فقیرتر کردن مردم است!
به گزارش خبرگزاری آنا؛ دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی هم اکنون کلیات نظرات اقتصادی خود را به نمایش گذاشته است. در واقع لایحه بودجه را میتوان یک پیشگویی از اقتصاد کشور در سال آینده دانست؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر کشور به تازگی از شرایط جنگی ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خارج شده است و نرخ ارز در بازار آزاد در حال رکورد زنی است تا بر تنور تورم بدمد.
در این شرایط برای جلوگیری از گسترش تبعات اقتصادی رکود تورمی موجود بایستی دولت برنامه ریزیهای خود را معطوف به توسعه سیاستهای حمایتی در عین سرکوب تورم کند، اما برخی تصمیمها در برنامه بودجه ۱۴۰۵ کاملا نافی شرایط حاضر اقتصادی کشور هستند که از آن جمله میتوان به تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان اشاره کرد.
بدیهی است که با آهنگ رشد تورم این سطح از افزایش دستمزدها توانایی خرید برای حقوق بگیران را حفظ نخواهد کرد. در این شرایط دولت کمبود منابع را دلیل عدم همسان سازی رشد دستمزد با آهنگ تورمی عنوان میکند و حتی برخی افزایش حقوق را عامل افزایش نقدینگی و رشد تورمی میدانند. از طرف دیگر ارائه کالا برگ و یارانه و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز به عنوان راهکارهایی برای جبران قدرت خرید حقوق بگیران و بازنشستگان عنوان میشود.
گردباد تورمی بر سفره معیشت حقوق بگیران
در این شرایط این سوال پدید میآید که آیا با این شرایط حقوق بگیران با تکیه بر یارانه و کالابرگ توانایی مدیریت معیشت خود را خواهند داشت یا گردباد تورمی سفره معیشت آنان را از جا خواهد کند.
علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی حوزه کار و کارگری در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی آنا با انتقاد از تعیین سقف ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان، این سیاست را ناکارآمد و فاقد اثر واقعی بر جبران عقبماندگی معیشتی دانست و تأکید کرد: خود مسئولان نیز به ناکافی بودن این میزان افزایش اذعان دارند و حتی عذرخواهی کردهاند، اما با این حال همچنان بر محدودیت منابع پافشاری میشود.
وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ناتوانی دولت در افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوقها اظهار کرد: وقتی دولت و سخنگوی محترم آن صراحتاً اعلام میکنند که این میزان افزایش پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، دیگر جای تردیدی باقی نمیماند که این سیاست عملاً نمیتواند عقبماندگی مزدی را جبران کند و این اعترافها نشان میدهد که سیاستگذار هم به ناکارآمدی تصمیم خود واقف است.
معافیت مالیاتی؛ سیاستی تکراری و بدون اثر معیشتی
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از استناد دولت به افزایش سقف معافیت مالیاتی بهعنوان جبران قدرت خرید گفت: در مورد بازنشستگان اساساً بحث معافیت مالیاتی بیمعناست، چراکه آنان بهطور کامل معاف هستند. درباره شاغلان نیز ترمیم جدول معافیت مالیاتی یک روال مرسوم سالانه است و اتفاق جدید یا بدعتی محسوب نمیشود؛ بنابراین اینکه گفته میشود با رساندن سقف معافیت به ۴۰ میلیون تومان قدرت خرید ایجاد شده، بیشتر بازی با اعداد و واژههاست و در عمل کمک معناداری به معیشت مردم نمیکند.
افزایش مالیات و کاهش همزمان قدرت خرید
حیدری افزود: از یکسو مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش یافته و بخشی از آن بهعنوان تأمین منابع حقوق کارگران و بازنشستگان معرفی میشود، اما از سوی دیگر اعلام میکنند که منابعی برای جبران واقعی وجود ندارد. این تناقضها نشان میدهد که سیاستها شفاف نیست و نتیجه آن چیزی جز فشار بیشتر بر درآمدهای ثابت نخواهد بود.
تورم مزمن و اثر مستقیم نرخ ارز
وی با اشاره به ماهیت مزمن تورم در اقتصاد ایران تصریح کرد: تورمهای بالا و مزمن بیماری دیرینه اقتصاد کشور است و نمیتوان از آن اجتناب کرد. رشد قیمتها بهشدت متأثر از نرخ ارز است و تجربه نشان داده که سطح عمومی قیمتها خود را با جهشهای ارزی تطبیق میدهد. وقتی درآمدهای ثابت کمتر از نرخ تورم افزایش مییابد، نتیجه آن هدایت جامعه به سمت فقر بیشتر و افزایش ضخامت لایههای فقر است؛ بنابراین میتوان گفت که دولت عملا در حال برنامه ریزی برای فقیرتر کردن مردم است.
کاهش درآمد واقعی، نارضایتی اجتماعی را تشدید میکند
این کارشناس حوزه کار و کارگری تأکید کرد: چنین شرایطی چیزی نیست که طبقات مزدبگیر و صاحبان درآمد ثابت بپذیرند. دولت یا باید جلوی رشد قیمتها را بگیرد که در عمل با سیاستهای بودجهای و قیمتگذاری خود از جمله سپردن تعیین نرخها به بازار، به افزایش آن دامن میزند، یا باید قدرت خرید را جبران کند. در حال حاضر نهتنها هیچیک از این دو انجام نمیشود، بلکه سیاستها در جهت معکوس حرکت میکند. در واقع دولت در بسیاری از اقلام تامین ارز را به تالار دوم سپرده و حتی نرخ ارز رسمی را در برنامه بودجه بالا برده است؛ بنابراین میتوان گفت که دولت نه تنها در کنترل قیمتها نقش موثری ندارد بلکه در حال اجرای سیاست بازار آزاد در اقتصاد کشور است.
بودجه ۱۴۰۵ و تشدید فشارهای قیمتی
حیدری با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دولت از طریق نظام قیمتگذاری، مالیات، تعرفههای گمرکی و قیمت حاملهای انرژی که در اختیار خودش است، عملاً زمینه افزایش بیشتر قیمتها را فراهم میکند. این روند موجب خواهد شد که فشار تورمی سال آینده بیش از آن چیزی باشد که امروز تصور میکنیم.
تناقض در سیاست ارزی و پیامدهای تورمی
وی ادامه داد: اجازه معامله ارز با نرخهای بالا در بازار رسمی، عملاً این پیام را به جامعه میدهد که باید منتظر تورمهای شدیدتر بود. تجربه نشان میدهد که تعیین نرخهای بالاتر، انتظارات تورمی را تشدید کرده و فاصله بازار رسمی و غیررسمی را حفظ میکند. این نسخه اقتصاد باز در شرایطی که محدودیتهای ساختاری وجود دارد، هیچ کارکردی برای اقتصاد ایران ندارد.
بیثباتی قیمتها و دشواری تعیین سبد معیشت
این کارشناس اقتصادی درباره تعیین سبد معیشت کارگران نیز گفت: بیثباتی قیمتها باعث شده تورمی که در کشورهای دیگر سالانه رخ میدهد، در ایران بهصورت ماهانه تجربه شود. در چنین شرایطی، رقم سبد معیشت در دی، بهمن و اسفند متفاوت است و ثبات قیمتی وجود ندارد. اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته و خروج از آن بسیار دشوار است.
پیامدهای اجتماعی؛ از فقر تا مهاجرت
حیدری هشدار داد: تداوم این مسیر میتواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود. فشار معیشتی، توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف طبقاتی در حال افزایش است. در حالی که گروههایی از رانت تورمی بهرهمند میشوند، بخش بزرگی از جامعه حتی در تأمین نان شب دچار مشکل است. سال آینده شاهد مهاجرتهای گسترده در حوزههای آموزشی، درمانی، سکونتی و حتی هرم غذایی خواهیم بود.
هزینه سنگین بازگشت از مسیر اشتباه
وی در پایان تأکید کرد: سیاستگذار باید بداند که بازگرداندن جامعه از این مسیر هزینهای چند برابر خواهد داشت. وقتی یک جامعه دچار نزول میشود، برای بازگشت به نقطه صفر نیاز به منابع و زمان بسیار بیشتری است. دولت باید هرچه سریعتر در سیاستهای اقتصادی خود بازنگری کند، چراکه ادامه این مسیر، تبعات اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
